بعد ثلاثين عامًا من إقرار التعددية السياسية، أصبح من الضروري إعادة النظر في القانون المنظم للأحزاب السياسية، خاصة في ظل مشهد عالمي يعصف به الثورات والانقلابات والفوضى.