صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يحدد إجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال، من خلال دعم وتمهين المؤسسات الإعلامية وتكوين الصحفيين، حيث يستحدث مشروع المرسوم إجراءات جديدة تمكن من تحسين معايير اختيار لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال ورفع مستوى الدعم لضمان المهنية والنزاهة والمسؤولية وتعزيز التنوع والنوع في أعضائها، كما يحدد آليات عمل تحصر المستفيدين في المشتغلين بالحقل الصحفي.

كما تابعت الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم (الخميس) في القصر الرئاسي بنواكشوط، بيانا قدمه وزير الاقتصاد والمالية؛ يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.