منذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سعت السلطات القضائية في موريتانيا إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية. هذه المحاكمة، التي تُعد من أهم المحطات القانونية في البلاد، تُظهر التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وفق الأسس القانونية الصارمة.

اتسمت المحاكمة بالفصل بين القانون والسياسة رغم اتهامات فريق الدفاع بأن المحاكمة تحمل أبعادًا سياسية، إلا أن الإجراءات المتبعة تثبت العكس تمامًا، فالمحكمة تستند إلى تحقيقات برلمانية وقانونية شملت ملفات فساد واستغلال نفوذ، وأحالتها إلى القضاء بناءً على أدلة موثقة وواضحة.