علقت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه وذلك بسبب طعن دستوري.

وكان دفاع الرئيس السابق تقدم بطعنٍ للمحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد" وذلك في بداية الجلسة في وقت سابق اليوم الأربعاء.