تقدمت النيابة العامة بالطعن في النقض في الحكم القضائي الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى كل من محمد سالم ولد إبراهيم فال ومحمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات.

ولم يتضمن الطعن قرارات تبرئة الوزراء السابقين المشمولين في ملف العشرية، ما يعني أن تبرئتهم أصبحت نهائية لعدم وجود أي استئناف ضدها.