قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن قطع الإنترنت يخضع لمسطرة من الإجراءات القانونية والتنظيمية (المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء سنة 2013)، لكونه يتعلق بحرمان المواطن من خدمة عمومية، لكنه