تراجعت قيادة أركان الجيوش في موريتانيا عن قرارها السابق بوقف ضمان قروض أفراد الجيش لدى البنوك الأولية والمؤسسات المالية في موريتانيا، عبر وقف منح "إفادة توطين الراتب".