قال المحامي محمد المامي مولاي اعل، إن تعطيل بعض المؤسسات العمومية والخصوصية يوم 25 دجمبر باعتباره عيدا يعدّ مخالفة صريحة للقانون، وانتهاك لحقوق مستهلكي خدمات هذه المؤسسات.