طالب محامي الطرف المدني في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية" فضيلي ولد الرايس، بأن تكون جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مغلقة في حال قرر كشف أسرار الدولة.