خلص الفريق الطبي الذي كلفته الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط لتشخيص الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى أنه لا يرى مانعا طبيا لمواصلته جلسات المحاكمة.