أعلن وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن الهجرة غير النظامية "ليست مجرد قضية اجتماعية أو انسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر".