في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها موريتانيا، برزت إلى الواجهة ظاهرة الاختفاء المؤقت والاختطاف المزعوم، وهي ظاهرة تستدعي معالجة جادة وحازمة من طرف الدولة، لما تخلّفه من آثار أمنية ونفسية على المجتمع.