نفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  الأخبار المتداولة حول اتهامه للوزير سيدي ولد التاه بملف مطار نواكشوط، مؤكدة أن القضية سياسية وانتقائية، وأنه لا دليل قانوني على الفساد في "ملف العشرية".