تلقت وزارة الإسكان التقرير التوجيهي لإعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، ووصفته بأولى “ثمرات العمل الذي انطلق في مايو الماضي لإنجاز أول مخطط للاستصلاح الترابي” في موريتانيا.
وقال الأمين العام لوزارة الإسكان محمد سالم ولد بوخريص إن موريتانيا تعول على هذا المخطط في تحقيق التوزيع العادل للخدمات والمنشآت، ومختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن توسيع دائرة الاستفادة من الأقطاب التنموية.
وأضاف ولد بوخريص، في معرض حديثه حول التقرير الجديد، أن العمل سيتواصل خلال الأسابيع والأشهر القادمة في بقية خطوات إعداد المخطط، من خلال جمع الحصيلة القطاعية والترابية، واقتراح الخيارات الأفضل، ثم إنجاز المخططات والخرائط وأنظمة المعلومات، قبل صياغة قانون للدولة يحدد أولوياتها وسياساتها في مجال الاستصلاح الترابي لمدة 20 سنة. داعيا ممثلي القطاعات الوزارية والمنفذين إلى مواصلة التعاطي الإيجابي مع مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز العمل الفني.
وفي مايو الماضي، أطلقت موريتانيا عملية متعددة القطاعات لإعداد مخطط للاستصلاح الترابي، تأخر إنجازه عقودا إلى سنوات مقارنة بدول الجوار، ويهدف هذا المخطط إلى وضع خارطة للتدخلات التنموية ذات الأولوية على مدى عقدين من الزمن، وفق القائمين عليه.