وقع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، والسفير الفرنسي ألكساندر غارسيا، ومدير الووكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط مونكام دافيرا، على اتفاقية هبة بقيمة 6.9 مليار أوقية جديدة (16 مليون يورو) لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.
وقالت وزارة الاقتصاد إن التمويل يهدف إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، التي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غورغول وكيديماغا وأدرار وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين.
وأكد الوزير سيد أحمد ولد أبوه أن الحكومة تعمل على تشجيع إقامة برامج مندمجة ومتكاملة بين الزراعة والتنمية الحيوانية مع ربطهما بالاقتصاد العصري، ويأتي ذلك وعيا بالدور الذي يمكن أن تلعبه الزراعة والتنمية الحيوانية للنهوض بالريف.
وأوضح الوزير أن المشروع يعتمد على ثلاث أدوات تدخل تشمل تحسين كل من الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة المؤسسية، كما يقوم على مكونات سيتم من خلالها إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير المعدات ووحدات التخزين وإقامة مراكز التجميع أو التعبئة وتوفير التمويل والمدخلات.
ووفق الوزير؛ سيدعم المشروع القدرات الفنية والتنظيمية والتسويقية للتعاونيات النسائية وتعاونيات تجميع الحليب وإنشاء جمعيات تعاضدية للادخار في مناطق تدخله، بما يمكن التعاونيات النسائية ومنتجي الألبان من الولوج لقروض مناسبة لتمويل المدخلات اللازمة لأنشطتهم الإنتاجية.