قالت وزارة العقارات إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من أسمتهم المزورين وسماسرة العقارات العاملين خارج إطار القانون، وإحالتهم للقضاء.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها التزامها القاطع وحرصها الشديد على حماية ممتلكات المواطنين وصيانتها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية لضمان سير العملية بسلاسة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تحقيق الصالح العام.

 

إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي..
وأوضحت الوزارة أنه في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة، شرعت في إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي، وذلك من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات في بعض مناطق العاصمة نواكشوط.

ووفق بيان الوزارة؛ فإنه على مستوى منطقة I5 بتيارت، تمت دراسة وضعية المباني في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة لتسوية وضعيتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تسوية منصفة وعادلة.

وقامت الحكومة بتوجيه إنذارات للمباني المشيدة في قطع غير مرخصة، وفتح مجال التسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن وتقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن.

وتضيف الوزارة أنها بدأت إجراءات قانونية لتعقب شبكات تزوير الوثائق العقارية وإحالة أصحابها للعدالة.

 

إنذارات وقرارات إزالة..
وفي المجال البحري؛ جاء في بيان الوزارة: "شكلت القطاعات المعنية لجنة فنية مشتركة وكلفتها بتحديد المجال البحري الممتد على طول 100 متر ودراسة وضعية الاستثمارات فيه".

وبناءً عليه؛ أعلنت الوزارة عن جملة إجراءات، من بينها توجيه إنذارات لكل المستغلين للمجال، وإزالة جميع الاستثمارات في حيز الـ 100 متر مهما تكن طبيعتها، إضافة لدراسة وضع آلية للتسوية فيما سوى ذلك.

 

وعلى مستوى منطقة HSuite بتفرغ زينة، تتواصل الدراسة الفنية للمنطقة، على أن يصدر خلال أيام قرار بشأنها.