أكدت الحكومة بدء إجراءات قانونية لتعقب شبكات تزوير الوثائق العقارية بمنطقة I5 وإحالة أصحابها للعدالة.

وقالت وزارة العقارات وأملاك الدولة في بيان نشرته صفحتها الرسمية، إن الحكومة ملتزمة بشكل قاطع وحريصة على حماية ممتلكات المواطنين وصيانتها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم.

ودعا البيان المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية لضمان سير العملية بسلاسة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تحقيق الصالح العام.

 

إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي..
وأوضح البيان، أنه في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة، شرعت الحكومة في إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي، وذلك من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات في بعض مناطق العاصمة نواكشوط.

 

ووفق البيان، فإنه على مستوى منطقة I5 بتيارت، تمت دراسة وضعية المباني في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة لتسوية وضعيتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تسوية منصفة وعادلة.

 

وقامت الحكومة بتوجيه إنذارات للمباني المشيدة في قطع غير مرخصة، وفتح مجال التسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن وتقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن.

 

إنذارات وقرارات إزالة..
وفي المجال البحري؛ جاء في البيان : "شكلت القطاعات المعنية لجنة فنية مشتركة وكلفتها بتحديد المجال البحري الممتد على طول 100 متر ودراسة وضعية الاستثمارات فيه".

 

وبناءً عليه؛ أعلنت الحكومة عن جملة إجراءات، من بينها توجيه إنذارات لكل المستغلين للمجال، وإزالة جميع الاستثمارات في حيز الـ 100 متر مهما تكن طبيعتها، إضافة لدراسة وضع آلية للتسوية فيما سوى ذلك.

 

وعلى مستوى منطقة HSuite بتفرغ زينة، تتواصل الدراسة الفنية للمنطقة، على أن يصدر خلال أيام قرار بشأنها.