أصدر رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، النائب محمد الأمين ولد أعمر، بيانًا لتوضيح وتقديم استدراكات بشأن خبر انسحاب نواب المعارضة من جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية في الجمعية الوطنية. 

وأكد البيان أن ما جرى لم يكن انسحابًا احتجاجيًا، وإنما كان خطوة للتشاور والتنسيق بين أطراف المعارضة، مشيرًا إلى أن النواب عادوا إلى أماكنهم بعد التشاور وواصلوا ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي. 

وأورد الفريق في بيانه مجموعة من النقاط التي قدم توضيحا بشأنها:
1.عدم وجود احتجاج:
البيان أوضح أن الانسحاب لم يكن بهدف الاحتجاج، وإنما للتشاور والتنسيق بين نواب المعارضة، مضيفًا أن النواب عادوا إلى القاعة بشكل تلقائي لاستئناف عملهم.
2.مراعاة النصوص القانونية:
أشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بمقترحات التعديلات على مشروع الميزانية تمت وفق النصوص القانونية المعمول بها، دون أي انتهاك للقوانين أو اللوائح ذات الصلة.
3.سلامة الموازنة:
البيان أكد أن الموازنة لم تسجل أي عيوب فنية يمكن أن تؤثر على مصداقيتها أو تشكك في دقتها، معتبرًا أن مشروع قانون الميزانية الأصلي يعكس التزام الحكومة بالمعايير المالية والتشريعية.
4.عدم الإجماع أمر طبيعي:
شدد البيان على أن عدم الإجماع على مشروع قانون المالية لا يُعد أمرًا استثنائيًا أو مثيرًا للجدل، بل هو وضع طبيعي في عمل البرلمانات حول العالم، حيث تُناقش القوانين وتُبنى على اختلاف وجهات النظر.
5.عدم وجود خلاف حول الوقت:
أضاف النائب أن مسألة تحديد الوقت لم تكن موضع جدل أو احتجاج خلال الجلسة، موضحًا أن النقاش تم في أجواء طبيعية على حد تعبير البيان. 

دعوة للتصويب..
رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف  طلب في بيانه وسائل الإعلام إلى تصويب الأخبار المنشورة حول الموضوع، أو نشر التوضيحات الواردة في البيان لضمان تقديم صورة دقيقة ومهنية عن ما حدث. 

وجاء هذا الرد بعد قيام نواب المعارضة بالانسحاب احتجاجًا على رفض تعديلاتهم على مشروع الميزانية وقلة الوقت المخصص للمناقشة، وهو ما نفاه فريق حزب الإنصاف مؤكدًا أن الجلسة شهدت نقاشًا طبيعيًا واحترامًا للإجراءات التشريعية.