دعت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بوضع موكلها في حرية مؤقتة بسبب حالته الصحية المتدهورة "عملا بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له الخروج من جحيم السجن الانفرادي وعذاباته، وتلقي الإسعافات الأولية، وينعم بعناية أسرته".

 

ووصفت الهيئة، في بيان صادر عنها، قرر تشكيل فريق طبي لتحديد الوضعية الصحية للرئيس السابق بأنه "ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذ لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر".

 
"القضاء مختطف"
قالت الهيئة إن ما جرى خلال هذه المحاكمة، وخاصة يومي الاثنين الماضي ويوم أمس بأنه "يؤكد بجلاء لا لبس فيه.. أن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ملف سياسي كيدي هدفه تصفية الرجل حتى يخلو الجو للمفسدين فينهبوا موريتانيا. وقد نهبوها فعلا".

 

وأضاف البيان أن "القضاء الموريتاني مختطف ومسخر ينفذ تعليمات السلطات و"يصرف النظر" عن القانون".

 
"معاملة مزرية واستهداف"..
وأشارت الهيئة إلى ما أسمتها المعاملة المزرية التي تستهدف تصفية الرئيس السابق حيث "مُنِع من جميع حقوقه؛ بما فيها حق العلاج! وحُرِم من الإعلام، ووسائل الاتصال، والرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، ومن زيارات الأهل والأقارب والأصدقاء".

 

وأضاف البيان أن ولد عبد العزيز "أخضع للرقابة المشددة بالكاميرات ووسائل التسجيل، وتعرض لأجهزة وروائح كريهة تفتك بالصحة".

 

وتحدثت هيئة الدفاع عن محاولة إرغام موكلها "على متابعة الاستجواب وهو مريض؛ إمعانا في إهانته وخرق القانون في حقه. ولما رفضنا ذلك ورفضه هو ألقته في زنزانة انفرادية، ولم تحرك ساكنا من أجل علاجه وحمايته ومساعدته مدة أسبوع. وكررت الفعل نفسه اليوم؛ الشيء الذي تجرمه المادة 57 من القانون الجنائي، الفقرة الثانية!".