عدد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبّوه، من واشنطن أبرز الإصلاحات التي تنفذها الحكومة ضمن رؤية تهدف لتعزيز الحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد وصفه.

وأكد ولد ابوه في حديثه على هامش توقيع اتفاقية أن الحكومة حققت خطوات ملموسة في مجالات متعددة، أبرزها:
    •    تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان: تحسين البيئة القانونية والمؤسسية، بما يضمن احترام الحريات العامة، مع تمكين الأحزاب السياسية من العمل بحرية.
    •    إصلاحات اقتصادية واجتماعية: التركيز على تحسين ولوج المواطنين للخدمات الأساسية بجودة وكفاءة.
    •    ترسيخ علوية القانون: تطبيق إصلاحات تعزز الشفافية والمساءلة في الإدارة العمومية.

 

وأشار الوزير ولد ابوه إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق تعزيز مكانة موريتانيا كشريك موثوق في التنمية الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تلقى دعماً من الشركاء الدوليين.

 

اتفاقية لتعزيز قطاع الطاقة

وفي إطار زيارته للولايات المتحدة، وقع وزير الاقتصاد والمالية اتفاقية تمويل مع مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية، تضمنت منحة بقيمة 27 مليون دولار.

الاتفاقية موجهة لدعم الإصلاحات في قطاع الطاقة من خلال تحسين الحوكمة وتطوير الشبكات والبنى التحتية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات سلطة التنظيم ودعم المشاريع التنموية بُعد الصمود، وتمويل البعدين البيئي والاجتماعي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص.

 

وأكد الوزير ولد ابوه في تصريحاته أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة نحو بلوغ المرحلة المقبلة من التعاون، والتي ستتضمن تمويلاً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار موجهة للمشاريع التنموية الكبرى.

 

إشادة أمريكية بموريتانيا
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية، آليسا أولبرايت، أثنت على جهود الإصلاح التي تنفذها الحكومة الموريتانية، مؤكدة استعداد المؤسسة لدعم هذه الجهود ومواكبة المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

 

وتمثل الاتفاقية انطلاقة جديدة للتعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة، مع تطلع لتوسيع الشراكة بما يخدم أولويات التنمية في موريتانيا.