أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاصين في موريتانيا والسنغال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ودعا ولد اجاي، خلال طاولة مستديرة جمعت ممثلي القطاع الخاص من البلدين، إلى العمل المشترك قائلاً: "ندعو القطاع الخاص في البلدين للعمل يدًا بيد لتحقيق التنمية المشتركة واستغلال الفرص المتاحة".
وأضاف أن موريتانيا ترحب دائمًا بالقطاع الخاص السنغالي وتعزز انفتاحها على الشراكات المثمرة.
موارد موريتانيا: ركيزة للتعاون الاقتصادي
الوزير الأول ولد اجاي أشار في كلمته إلى أن موريتانيا تمتلك موارد متعددة، من بينها الطاقة والزراعة والثروة البحرية والمائية، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السنغال.
وأوضح أن هذه الموارد تمثل فرصًا كبيرة للتطوير والاستثمار، مضيفًا أن البلدين لديهما كل الإمكانيات لتحقيق شراكات استراتيجية ناجحة.
تسهيل عمل القطاع الخاص
وتعهد ولد اجاي في كلمته بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض طريقه.
وقال: "نلتزم بتسهيل كافة الإجراءات أمام القطاع الخاص، سواء المحلي أو السنغالي، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية المستدامة"، على حد تعبيره.
يذكر أن اللقاء اختتم بتأكيد المشاركين على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وتم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك وتنظيم مبادرات جديدة لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلدين.