قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النيابة العامة اعترضت على طلبهم المتعلق بتعليق الجلسات لحين عودة موكلهم الذي كان يخضع لفحوص طبية، مضيفة أن المحكمة استجابت اعتراضها.
 
وأكد عضو هيئة الدفاع الطالب اخيار محمد مولود  خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن طلب تأجيل قانوني واعتراض النيابة عليه “مستغرب”، مضيفا أنه كان من المفترض أن تكون حامية للقانون وطلباتها مطابقة له، وفق تعبيره.
 
وأضاف ولد محمد مولود أن الإجراءات الجنائية تنص بصريح العبارة على طلب تأجيل الجلسة في هذا الحالة، مشيرا إلى أن موكلهم هو المتهم الرئيسي في الملف، ولا بد من حضوره للاستجواب “حفاظا على حضورية المحاكمة”.
 
ولد محمد مولود أكد أن الحضورية إحدى الركائز الأساسية لأية محاكمة عادلة، ومن غاب بداعي المرض تؤجل جلسته حتى يكون قادرا على الحضور.
 
محامي الرئيس السابق وصف استجابة المحكمة للنيابة بأنها “غير قانونية”، مشيرا إلى أن “المسطرة تتخللها عيوب من حين لآخر لا يمكن السكوت عنها”.
 
في الأثناء؛ غاب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة اليوم، بعد نقله إلى إحدى العيادات الخاصة في العاصمة نواكشوط لإجراء بعض الفحوصات.

جاء ذلك بعد معاينة ولد عبد العزيز من طرف أحد الأطباء، ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وتؤكد هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن موكلهم تعرض لوعكة صحية في الأيام الأخيرة، ويعاني من آلام حادة، كما يحتاج لإجراء عملية جراحية “معقدة ودقيقة” في الخارج.