قال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت إن حماية الديمقراطية وتطويرها يتطلبان تضافر جهود الجميع.

 

وأكد ولد مكت ضرورة "التجاوب الصادق مع القناعة الراسخة لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني باعتماد الحوار خيارا ومنهجا ووسيلة لإدارة الاختلاف في الآراء والمواقف والتباين في الرؤى والسياسات.".

 

ودعا ولد مكت خلال اختتام الدورة البرلمانية، النواب "إلى تلبية دعوة الحوار الشامل" الذي تعهد به الرئيس غزواني في برنامجه الانتخابي وأعلن الوزير الأول -قبل أسبوع- عن قرب تنظيمه.

مراجعة النظام الداخلي..
وأوضح ولد مكت أن البرلمان شكل -بطلب من عدد من نوابه– لجنة من مختلف الفرق البرلمانية، عُهد إليها بمراجعة نظامها الداخلي.

وأضاف رئيس البرلمان أن من المنتظر أن تناقش خلاصات أعمالها هذه اللجنة ويتم التصويت عليها، في بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

 

وأشار ولد مكت إلى أن تشكيل اللجنة يأتي نظرا لأن "هذه الوتيرة العالية من العمل، تتطلب منا التحسين المستمر لأساليب عملنا".

 

تعزيز الدور الدبلوماسي..

وجاء في خطاب رئيس البرلمان: "لقد حرصنا خلال هذه الدورة أيضا على مواصلة دورنا الدبلوماسي، إحساسا منا بالأهمية المتعاظمة للدبلوماسية البرلمانية في العالم اليوم".

 

وأضاف رئيس البرلمان أنه "من هذا المنطلق، استقبلنا وأوفدنا العديد من البعثات البرلمانية من وإلى الدول الشقيقة والصديقة، وشاركنا بفعالية في العديد من المنتديات والمؤتمرات البرلمانية".

 

وأعرب ولد مكت عن أمله في أن يشكل الأمر دعما قويا لدبلوماسية موريتانيا التقليدية، ولمواقفها الثابتة من القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي نغتنم هذه المناسبة لنثمن الموقف الرسمي والشعبي للبلد منها.