قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أنكنور كودورو موسى أنكنور إن حجم احتياجات اللاجئين في موريتانيا يتجاوز القدرات الوطنية.

 

وأوضح الوزير أن تكلفة الخطة المتعلقة باستضافة اللاجئين تصل 152.2 مليون دولار، فيما يكشف حجم التمويلات التي تمت تعبئتها عن فجوة مالية قدرها 78 مليون دولار.

 

جاء حديث الوزير خلال جلسة عمل -الجمعة- حول خطة الاستجابة والقدرة على الصمود للاجئين الماليين في موريتانيا، بحضور شركاء التنمية وأطر القطاعات الحكومية المعنية.

 

ثُلث مليون بين لاجئ وعائد..
وكشف الوزير أن موريتانيا تستضيف 318 ألف لاجئ مالي، و55 ألف عائد، إضافة لـ 218 ألف فرد من المجتمعات المضيفة، حسب تقديرات عام 2025.

وأوضح الوزير أن خطة الاستجابة والقدرة على الصمود التي أعدتها الحكومة لمواجهة “هذا التدفق البشري" تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية.

 

وأكد أن من بينها تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال توفير الخدمات الأساسية.

 

وذكر الوزير من بين محاور الخطة تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، ودعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

 

دعوة لدعم جهود موريتانيا..

الوزير دعا الشركاء الثنائين ومتعددي الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والإنمائية إلى دعم موريتانيا في التنفيذ الفعال لهذه الخطة.

 

وأكد الوزير على التزام موريتانيا بالعمل بشكل فعال لمعالجة وضعية اللاجئين.

 

109 آلاف لاجئ في عام واحد..

من جهته؛ كشف نائب الممثل المقيم لمنظمة الزراعة العالمية ألكساندر هيون قدوم أكثر من 109 آلاف لاجئ إلى موريتانيا سنة 2024 وحدها.

 

ودعا ممثل منظمة الزراعة المنظومة الدولية إلى ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الوضعية بدل اعتماد نهج المساعدات الفورية. 

 

وأضاف هيون أن موريتانيا أظهرت "كرما مثاليا" في تعاطيها مع ملف اللاجئين، معبرا عن امتنانه العميق لالتزام الحكومة الموريتانية المستمر وتضامنها مع هؤلاء المستضعفين.