وقع وزير الوظيفة العمومية محمد ولد اسويدات ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي محمد الأمين ولد سيدي، اليوم الجمعة، الاتفاقية انضمام وزارة الوظيفة العمومية إلى برنامج “بيانات-حماية”.

 

وستمكن هذه الاتفاقية وزارة الوظيفة العمومية والعمل من امتثال معالجاتها المتعلقة ببيانات موظفي الدولة ووكلائها العموميين لمقتضيات القانون.

 

كما تحدد هذه الاتفاقية مجال التعاون بين وزارة الوظيفة العمومية والعمل وسلطة حماية البيانات، وتجسد الآلية التي يمكن لسلطة حماية البيانات بمقتضاها أن تواكب الوزارة.

 

ووصفت الوزارة برنامج بيانات حماية بأنه مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات لتعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وضمان امتثال الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية لأحكام القانون رقم 2017-020، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

 

ويهدف البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة وتأطير مسطرة الامتثال لقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، من خلال تقديم الخبرة الضرورية لمسؤولي المعالجة، وتقترح الإجراءات القانونية الملائمة من أجل امتثالهم للقانون.

 

ويسعى برنامج بيانات حماية إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ من بينها دراسة وتشخيص المعالجات التي تقوم بها الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل تقديم التوصيات الضرورية للامتثال للقانون، وإصدار المداولات المتضمنة للمعايير المتعلقة بالامتثال.

 

ويهدف البرنامج لاعتماد مبدأ الخصوصية المدمجة في التصميم، في مسطرة بناء الأنظمة وتنفيذ المعالجات ذات الطابع الشخصي.