أعلنت وزارة التعدين في مالي أنها ستبدأ رفع تعليق إصدار تصاريح التنقيب عن الذهب، الذي كان مفروضًا منذ عام 2022، بصورة جزئية اعتبارًا من 15 مارس الجاري.
وأكدت تقارير صحفية أن إدارة التعدين في مالي ستبدأ استقبال طلبات تجديد تصاريح البحث والتنقيب من الشركات والمستثمرين، تمهيداً لاستئناف العمليات المتوقفة في العديد من المواقع التعدينية.
يدخل القرار في إطار جهود الحكومة لتنشيط قطاع التعدين، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
مالي التي تعد من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا قررت في نوفمبر 2022 تعليق منح تراخيص ملكية حقوق التعدين على مستوى البلاد.
وأوضحت الحكومة -حينها- أن الهدف من القرار هو تحسين آليات تطبيق الإجراءات التنظيمية، وضبط القطاع لضمان تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.
وفي عام 2023؛ أصدرت الحكومة المالية قانون تعدين جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على القطاع، نص على زيادة الضرائب المفروضة على الشركات، إلى جانب منح الدولة حصصًا أكبر في أصول المشروعات التعدينية، في خطوة تهدف لرفع العائدات الوطنية من الموارد الطبيعية.