لم يعد السؤال المطروح هل سيكون هناك حوار بين القوى السياسية، وإنما بات السؤال متى سيكون هذا الحوار، وماهي أجندته، وإلى أي مدى سيختلف عن الحوارات التي سبقته، وماهي المخرجات التي سينتهي لها وقد حصل التوافق قبل انطلاقته بين الجميع أنه لا يستثني أحدا ولا يستبعد موضوعا؟.
في زوم الصحراء هذا الأسبوع نبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة؛ وفق معطيات ومؤشرات اللحظة واستشراف وتوقعات المستقبل.
أفق الحوار
جاء الإعلان الرسمي عن الحوار ضمن إفطار رئاسي حضره عدد من قادة الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة؛ وغاب عنه رئيس حركة إيرا ومرشح الرئاسيات السابق بيرام الداه اعبيد.
وفي الكلمة التي أعلن فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن الحوار؛ تم التأكيد على منطلقات يبدو أنها تمثل ملامح الحوار القادم وفق ما تتصوره السلطة:
- وضعية البلد جيدة وتسير في عمومها على ما يرام وبالتالي فالحوار ليس حوار أزمة.
- هناك قوى سياسية تريد الحوار؛ والحوار والتشاور أمر إيجابي دائما.
- ليس هناك موضوع محظور خلال الحوار، وباب المشاركة مفتوح للجميع.
- هناك منسق للحوار معين؛ وهناك تصور مبدئي لكيفية إعداد مشروع المخرجات (تلقي مقترحات من المشاركين وصياغتها؛ وإعادتها إليهم، والعمل على بلورة تصور نهائي).
إفطارات واتصالات
رئيس الحوار المعين رجل السياسة المخضرم موسى فال باشر على الفور برنامج التحضير للحوار بعد حوالي أسبوع من تعيينه، وقد شملته انتخابات اتصالاته حتى الآن:
-زعيم حركة إيرا بيرام الداه اعبيد الذي خصه بإفطار بدا كما لو أنه استدراك للغياب عن الإفطار الرئاسي.
- حزب الإنصاف باعتباره أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان.
- حزب تواصل بصفته أكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان.
- ورئيس مشروع حزب القوى التقدمية للتغيير صمبا اتيام ربما لكونه من أبرز القوى السياسية التي لم تجد ترخيصا للعمل الحزبي؛ رغم تقدمها بملفات منذ فترة.
ومادام شعار الحوار أنه لا يستبعد أحدا؛ فواضح أن برنامج الاتصالات سيأخذ بعض الوقت؛ حيث ستعتبر أي جهة سياسية حزبية أو مجتمع مدنية لم يتم التواصل معها أنه تم تجاوزها.
على ماذا التحاور؟
بحسب مصادر الصحراء سيركز الحوار بصفة أساسية على ثلاث ملفات :
1- أولها ملف الوحدة الوطنية بعنوانيه الرئيسين: الإرث الإنساني؛ والرق ومخلفاته.
2- ملف الديمقراطية وما تحتاج من تحسينات.
3- وثالثها ملف الحكامة؛ وفي صلبها محاربة الفساد.
وتوقعت مصادر الصحراء أن يتم التأسيس على مخرجات حوارات سابقة؛ وعلى وثائق خرج بعضها للعلن؛ وظل بعضها قيد التداول في دوائر محدودة؛ وخصوصا في ملف الإرث الإنساني الذي سبق للجان أن أعدت فيه مقترحات في المأمورية الأولى للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وفي عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت قضايا كانت ضمن حوارات سابقة وسبق للسلطة الحالية أن اعتمدت فيها مقاربات؛ وأصدرت قوانين سيجرى الحوار حولها أم لا، ويتعلق الأمر هنا بصفة أساسية بملفي التعليم وقوانين الأحزاب.
متى ينطلق الحوار؟
مع أن الطريق يبدو سالكا حتى الآن لانطلاقة الحوار مما يجعل توقع انطلاقته بعدرمضان مباشرة واردة؛ لكن حاصل رصد الصحراء للملف تشير لعوامل قد تعرقلالانطلاقة لأسابيع؛ وربما أشهرا؛ ومن أهم هذه العوامل:
- عدم صدور موقف حتى الآن من المرشح الرئاسي الذي حل ثانيا في الاستحقاقاتالماضية بيرام الداه اعبيد.
- مطالبة الحزب الذي يتولى زعامة المعارضة؛ تواصل بممهدات للحوار وبإدارةتشاركية له.
- إعلان عدد من الشخصيات الشبابية المعارضة مقاطعة الحوار، نتحدث هنا عن كلمن النواب: محمد الأمين سيدي مولود، خالي جلو، يحي اللود، محمد بوي.
- وجود تحفظات قوية داخل أحزاب الموالاة على بعض الملفات المدرجة للتداول؛وخصوصا ملف الإرث الإنساني، وهي التحفظات التي سبق أن عبر عنها بوضوح حزبالإصلاح الذي يعتبر ثالث أهم حزب داعم للرئيس غزواني.
تقول تجارب الحوارات السابقة إن المطالبة بها على كل لسان؛ وأن الإعلان عنها لا يعنيبالضرورة أن تتم بسلاسة ودون تعقيدات؛ فهل يكون الحوار الحالي استثناء من تلكالقاعدة، أم دليلا إضافيا على رسوخها وسريان مفعولها.؟!!
لننتظر.. لنرى..؟