انطلقت صباح اليوم في مباني الأكاديمية الديبلوماسية في نواكشوط، أشغال اجتماع فريق لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وفي كلمة له بالمناسبة رحب السفير مدير التعاون متعدد الأطراف بوزارة الخارجية الموريتانية أحمد محمودا، بفريق الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة للأمم المتحدة الذي يزور موريتانيا حاليا للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح السفير ولد محمودا أن الإرهاب المقيت الذي لا ينتمي إلى دين أو عرق أو حضارة، يمثل اليوم بأشكاله وأنماطه المختلفة، تهديداً كونيا يتطور بوتيرة متسارعة ومخيفة.
وأكد ولد محمودا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية والحرص على تطوير وتطبيق القوانين المناسبة، والتي لا تكتمل قيمتها إلا بتطبيق عادل وشفاف يعزز الثقة بين الأفراد والدولة، ويضمن تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي.
وأشار ولد محمود إلى أن موريتانيا كانت من الدول السباقة لمواجهة الإرهاب، فقد عملت على تطوير آليات فعالة للوقاية منه، والحد من انعكاساته ووضعت لذلك استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والغلو والتشدد الفكري تأخذ في الحسبان كافة الأبعاد
ونبه السفير إلى أن هذه الاستراتيجية ساهمت بشكل كبير في تجنيب موريتانيا الانعكاسات الكارثية لهذه الظاهرة، ومكنت من الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل بيئة إقليمية
مضطربة.
من جهتها ممثلة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، عيشاتا بوسلامة، قالت إن التزام الحكومة الموريتانية باستضافة هذه الزيارة يدل على التزام السلطات بتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وأوضحت بوسلامة أن موريتانيا أظهرت رغبتها في تعزيز المكاسب الديمقراطية والوحدة الوطنية من خلال تعزيز المبادرات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف .
وأكدت السيدة عيشاتا أن موريتانيا في السنوات الأخيرة، طورت مقاربة لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف تجمع بين الأمن والحوار والتنمية
. ونبهت السيدة عيشاتا إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ذكر مرارا وتكرارا بالركائز التي يرتكز عليها تعامل موريتانيا مع الأزمات الأمنية والسياسية التي تضعف السلام والعيش المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يحضره ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية والأمنية وممثلون عن المجتمع المدني، وبعد الافتتاح الرسمي دخل المشاركون في ورشات مغلقة.
