وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابوه، مع سعادة السيد *فلوريان ريندل* سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في بلادنا على اتفاق تعاون مالي موجه لتمويل مشروع دعم وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
ويبلغ هذا التمويل عشرون مليون (20.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي ثمان مائة وستة وستين مليون (866.000.000) أوقية جديدة.
وسيخصص هذا الدعم المقدم من طرف ألمانيا الاتحادية من خلال بنك التنمية الألماني ( KFW ) لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد.
وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والمالية أن قطاع الصيد يمثل أحد أهم روافد النمو والأمن الغذائي والتشغيل، و يشهد تنفيذ خطط هامة رصدت لها الدولة موارد معتبرة ضمن ميزانيتها المدعمة للاستثمار ، يأتي هذا التمويل لدعمها وتكملتها.
وأوضح الوزير أن الثروات المتجددة تستوجب تسييرا مستديما يأخذ بعين الاعتبار التحديات المتنوعة سواء تعلقت بالاستغلال المفرط للمنتوج أو بالتلوث أو بالصيد الجائر، و من هنا تأتي أهمية هذا التمويل الذي سيمكن بصفة خاصة من دعم التسيير المستديم للمصادر البحرية ومن المساهمة في حماية المخزون الوطني من الكائنات البحرية ومن اقتناء سفينة رقابة لفائدة خفر السواحل و دعم قدراتهاع العملياتية بالإضافة الى تنظيم مجموعة نشاطات نموذجية لحماية البحر و الشاطئ من التلوث.
و أشاد الوزير بمستوى التعاون الثنائي الذي مكن من تحقيق مشاريع تنموية هامة في مجالات حيوية وأعرب عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين لحكومة وشعب ألمانيا الاتحادية للدعم المتنوع والسخي الذي ما فتئت هذه الأخيرة تقدمه لبلادنا.
من جانبه سعادة السفير الألماني ببلادنا ثمن مستوى التعاون والشراكة التي تربط بين موريتانيا وبلاده موكدا أهميتها لصالح الشعبين الصديقين.
حضر مراسيم حفل التوقيع وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، إضافة إلى بعض أطر القطاعين.
