أشرفت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه، رفقة وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه،  اليوم الثلاثاء بمقر مركز التكوين لتمكين المرأة في نواكشوط، على افتتاح السنة التكوينية للمركز 2024 - 2025، تحت شعار: "التكوين المهني رافعة لتمكين النساء والفتيات". 

وفي خطابها بالمناسبة، قالت  الوزيرة إن التكوين المهني يحتل مكان الصدارة ضمن طموحات  رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث عبر فخامته عن عزمه على ترقية التكوين المهني المفضي إلى التشغيل وهو ما تضمنته السياسة العامة لحكومة الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي التي صادق عليها البرلمان بأغلبية كبيرة.

وأضافت السيدة الوزيرة، أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يوفر التكوين المهني الخاص بالفتيات المنقطعات عن الدارسة والغير متمدرسات من خلال مركز التكوين لتكمين المرأة، الذي يتوفر على 16 فرعا للتكوين موزعة على عموم التراب الوطني، 

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم خلال السنة التكوينية الجديدة 2024 - 2025، مراعاة ما استجد من احتياجات تعزيزا لفرص الإندماج في سوق يشهد تحولات مستمرة تعززها هيمنة تقنيات الإعلام والاتصال والرقمنة وغيرها. 

وأوضحت السيدة، أن 758 من النساء والفتيات في الوسطين الحضري والريفي في مختلف الولايات، ستستفدن من الورشات الدائمة أو من خلال سلسلة من الدورات التكوينية التي ينظمها المركز بفضل فرق المكونين المتنقلة.

حضر حفل افتتاح السنة التكوينية،  والي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط، والأمين العام للوزارة وعدد من أطر القطاع.

وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية انتهاه اكدت في كلمتها بمناسبة الافتتاح علي إن التكوين الذي يقدمه مركز تمكين المرأة ستستفيد منه 758 فتاة موزعة على المراكز الموجودة بالعاصمة وفي الأرياف، و بأن أولوية التكوين الذي يقدمه المركز موجه للفتيات غير المتمدرسات سعيا لدمجهن في المجتمع وتقليل منسوب البطالة والتسرب المدرسي في صفوفهن.
وأشارت إلى أن تخصصات المركز تضاعفت لتصل 26 مهنة ضمن مسعي عصرنة التكوين المهني لهذه الفئات وملاءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة لتحيين النصوص القانونية المنظمة للمركز.

حضر حفل افتتاح السنة التكوينية لمركز تمكين المرأة كل من وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين أييه ورئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك، إضافة لعناصر من السلطات الإدارية والأمنية