قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمشمولين معه في الملف المعرف باسم ملف العشرية.

وجاء تعليق الجلسات بسبب طعن دستوري، تقدم به دفاع ولد عبد العزيز  يتعلق ب"عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد".

ولدى مثوله أمام القضاء توجه ولد عبد العزيز بالتحية للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية واللبنانية تقاتل عن أرضها وعرضها، في وجه الصهاينة الغاصبين.

ولد عبد العزيز أبدى أسفه لـ"التواطئ والخذلان الذي تعاني منه المقاومة الفلسطينية واللبنانية".