الوئام الوطني للأنباء - تسليطا للضوء على التوجه الذي تبنته الحكومة بإنشاء سلطة مختصة في مكافحة الفساد ومن أجل إبراز السياق العام والمرامي والأهداف والتحديات المحتملة من أجل تعزيز الحكامة الرشيدة ودور النخبة ودور الفاعلين والنخبة الوطنية في هذا الصدد.
تنظم وكالة الوئام الوطني سلسلة لقاءات ومقابلات مع الخبراء والمختصين والفاعلين السياسيين من أجل رصد آرائهم حول هذه الآلية الهامة والتي تأتي تجسيدا للقرار الشجاع والألتزام  الذي أعلن عنه صاجب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كأولوية في برنامجه الانتخابي لهذه المأمورية الرئاسية ( طموحي للوطن) من أجل محاربة الفساد.

وفي هذا الصدد كانت المقابلة الأولى ضمن هذه السلسلة مع النائب البرلماني  عن حزب ( الإنصاف) والخبير الاقتصادي الدولي السيد دداهي ولد الغيلاني.

حيث تواصلنا مع سيادة النائب والخبير الاقتصادي الدولي في شكل سؤال مكتوب عن قراءته لإنشاء سلطة وطنية مختصة لمكافحة الفساد  ودلالات هذا التوجه وسبل إنجاح هذه الخطوة الجريئة على درب مكافحة الفساد.

وهذا  النص الكامل لتعليق سيادة النائب البرلماني  الموقر  والخبير الاقتصادي الدولي السيد محمد عبد الله و الغيلاني ( دداهي) حول إنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد:

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم

مشروع قانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد يهدف إلى  تعزيز الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.

 و من اهم إيجابيات إنشاء هذه الهيئة :

    1.    تعزيز الثقة في المؤسسات: يمكن أن يساعد وجود هيئة مستقلة في طمأنة المواطنين بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد.

    2.    تحسين مناخ الأعمال والاستثمار: يؤدي الحد من الفساد إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب.

    3.    تعزيز سيادة القانون: وجود هيئة فعالة يعني أن المخالفين سيحاسبون، مما يقلل من الإفلات من العقاب.

    4.    تحسين الخدمات العامة: عندما تُدار الأموال العامة بشفافية، تتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اما التحديات التي تواجه هذه السلطة هي:

    1.    مدى استقلاليتها الفعلية: إذا لم تكن هذه السلطة مستقلة تمامًا عن النفوذ السياسي، فقد تصبح أداة لتصفية الحسابات بدلًا من مكافحة الفساد.

    2.    توفر الموارد والصلاحيات: تحتاج الهيئة إلى إمكانيات حقيقية، سواء من حيث التمويل أو الصلاحيات القانونية، كي تتمكن من أداء مهامها بفعالية.

    3.    التطبيق الفعلي للقوانين: حتى لو وُجدت القوانين والهيئات، فإن المشكلة تكمن أحيانًا في التنفيذ وعدم الالتزام السياسي الحقيقي بمكافحة الفساد.

    4.    تغيير الثقافة السائدة: مكافحة الفساد لا تتم فقط عبر القوانين، بل تتطلب تغييرات في الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.

إذا : 

نجاح أي سلطة وطنية لمكافحة الفساد يعتمد على استقلاليتها و قوة إرادتها السياسية وشفافية عملها. إذا توفرت هذه العوامل، يمكن أن تكون هذه الهيئة أداة حقيقية لمحاربة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.

 و قناعتي  أنها ستكون أداة فعالة لأن إرادة صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واضحة وماض في محاربة كل مسلكيات الفساد و مقتنع بأن العائق الأكبر للتنمية هو الفساد.

النائب عن مقاطعة نواذيبو

محمد عبد الله الغيلاني

دداهي.