قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن تصنيف الشركات وفق معايير محددة سيساهم في جزء كبير من محاربة الفساد.

وأضاف خلال رده على مداخلات النواب في جلسة علنية تتواصل في الجمعية الوطنية أن الصفقات الأخيرة استفادت منها الدولة عدة مليارات، مقارنة بمثيلاتها قبل تطبيق قانون تصنيف الشركات.

واضاف: "بجهودنا جميعا وترك لغة التعميمات والصبر على التطبيق السليم للقوانين ودخول الآليات الرقمية التي تعمل عليها الحكومة سنتمكن من محاصرة الفساد، وفق تعبيره.