أطلقت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي صباح اليوم الخميس ورشة حول رقابة الداخلية والتصرف فى المخاطر 

وتهدف هذه الورشة إلى توعية المشاركين بأفضل ممارسات الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وعرض أدلة الرقابة الداخلية، وتبادل الخبرات والممارسات الجدية في هذا المجال.

وفي كلمته بالمناسبة، قال الأمين العام إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دعم ومؤازرة جهود الدولة الرامية إلى إصلاح المورد المالي العمومي من خلال تعزيز التحكم في مختلف مسارات التصرف في مصالح الوزارة ومؤسساتها وتكريس ثقافة الرقابة الفعالة وممارستها بما يضمن بلوغ الأهداف القطاعية. 

وأضاف الأمين العام أن الوزارة قد انطلقت في هذا  المسار الإصلاحي عبر  المشاركة في الأشغال التقنية التجريبية والدورات التكوينية والتي تتواصل من خلال هذا التعاون الذي ساهم في تكوين أكثر من 30 مؤطرا من مختلف مصالح الوزارة في مجال الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر، وبلورة مجموعة أولى من أدلة الرقابة الداخلية تهم المفتشية العامة للقطاع ومدرسة تكوين المعلمين وإدارة الممتلكات والصيانة.

وأشاد الأمين العام بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم الوزارة في تطوير حكامة النظام التربوي الوطني والذي تجسده هذه الورشة من خلال العمل المشترك الذي يجمع خبراء برنامج الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم والمفتشية العامة بالوزارة التي أشرفت على تنفيذ هذه المهمة.

انطلاق الورشة جرى بحضور السلطات الإدارية وعدد من أطر ومسؤولي الوزارة.