السادة والسيدات ؛

يطيب لي أن أترأس اليوم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة"، في إطار الآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي. 
 
ونظرا للتحديات العديدة التي تواجه منطقتنا، ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي، تعتزم وزارة الداخلية وترقية اللامركزية  والتنمية المحلية، من خلال هذه اللجنة التوجيهية، توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتتنفيذ أهدافها.

وقد أُنشئت هذه اللجنة بموجب المقرر رقم 010 بتاريخ  09 يناير 2025 الصادر عن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل. 
 و من المقرر أن يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر.

للتذكير، تم التوقيع على اتفاقية التمويل بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في 05 أكتوبر 2023، لمدة 60 شهرًا (تنتهي في 05/10/2028) بمبلغ إجمالي قدره 10.5 مليون يورو، يغطي ثلاث مكونات
- تسيير الهجرة = 5.5 مليون أورو
- كارسي: 3 مليون أورو
- كودات: 2 مليون أورو.

المكون الذي يدخل ضمن اختصاص لجنتكم الموقرة اليوم، هو المكون المتعلق  بتسيير الهجرة، والذي عُهد بتنفيذه إلى :
- المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، من خلال برنامج تقديري  بمبلغ 1.0 مليون أورو، على مدى 26 شهرًا، بدء من 19 أغسطس 2024، من جهة،
- وللمنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 4.5 مليون أورو، ابتداءً من 24 نوفمبر 2024، ولمدة 36 شهرًا، من جهة أخرى.

أشكركم على حسن الإصغاء
والسلام عليكم