انواكشوط 

في إطار حملتها التحسيسية السنوية، نظمت الخلية المشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء يوما تحسيسيا حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
يدخل هذا اليوم التحسيسي في إطار جهود الحكومة الرامية  إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تطبيق القوانين وزيادة الوعي بخطورة هذه الجرائم وكيفية مكافحتها والحد منها.

و قد ألقى مدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد الامام، عضو الخلية، عرضا حول القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، تناول فيه الأسس والمبادئ القانونية الدولية والوطنية لتجريم العبودية وتطور التشريع الوطني المجرم لها، والأحكام الموضوعية والمقتضيات الإجرائية للقانون وكذا المؤشرات المحددة للجريمة. كما تناول العرض التعميمات الصادرة من طرف الجهات التنفيذية لتطبيق القانون، خاصة التعميم المشترك 104-2021 الصادر عن وزراء العدل والدفاع والداخلية.