نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط اليوم الأربعاء ضمن حملة أطلقتها وزارة العدل  تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال 

ومن ضمن العروض المقدمة شرح للقانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، وأخيرا عرضا حول المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.

ويشرف على تنفيذ الحملة أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص،
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها:
 -  نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
-  التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
-  اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
-  لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
-  إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- لتعويض العادل للضحايا
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.

يشارك فى التكوين الطواقم التربوية وطلاب الكلية