وجه الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوة لعدد من السفراء بمناسبة انتهاء مأموريته.

وفيما يلي نص خطاب السيد الرئيس خلال لقائه بالسفراء.

أصحاب السعادة

 

السيدات والسادة السفراء،

 

اسمحولي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي وفخري واعتزازي بهذا الحضور وأن أتوجه من خلال هذه الفعالية بخالص الشكر إلى سفراء الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، وسويسرا، الذين رافقونا في قوافلنا داخل البلاد على مدار السنوات الست الماضية.

 

لقد كان وجودكم إلى جانبنا في جميع أنحاء البلاد دعمًا ثمينًا لنا، وفرصة فريدة لكم، وانعكاسًا للانفتاح والشفافية التي شجعتها السلطات الموريتانية.

 

كما أود أن أعرب عن خالص امتناني للسفراء الذين سهلوا المهام الناجحة التي قمنا بها لدى البرلمان الأوروبي في بروكسل، والسلطات الأمريكية في واشنطن، وكذلك في لندن وباريس وجنيف. وبفضل دعمهم، أتاحت هذه اللقاءات تعزيز الحوار، والدفاع عن أولوياتنا في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ التزامنا المشترك بالقيم العالمية للعدالة والكرامة.

 

إن النهج التشاركي الذي اعتمدناه لم يقتصر على تقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا، بل اخترنا إشراككم مباشرة في عملنا الميداني.

 

وقد كانت هذه المقاربة فريدة من نواحٍ عدة، أولًا لأنكم، كشركاء لنا، لم تكونوا هناك لإلقاء الدروس أو تقديم الانتقادات أو إعداد التقارير حول وضعنا، بل كنتم مستشارين وموجهين وداعمين لنا. وثانيًا، لأن السلطات العامة أظهرت انفتاحًا وشفافية، فلم تكتفِ بتسهيل تحركاتكم معنا بل شجعتها أيضًا. وستتفقون معي أن مثل هذا المستوى من الشفافية نادر في سياق منطقتنا.

 

كما أحيي حضور سفراء السنغال ومالي وقطر والمغرب، الذين كانوا شركاء لمؤسستنا.

 

لقد تحقق معظم أهدافنا المشتركة، لكن النضال من أجل حقوق الإنسان يظل مستمرًا وعالميًا.

 

في كل مرة يتم فيها تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، وتظهر إرادة سياسية حازمة، فمن حقنا أن نفرح بذلك، لأن هذه الإرادة، إلى جانب القوانين والآليات المؤسساتية، تشكل العنصر الأهم والأكثر طمأنة لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية، وهي دليل على التزام ملموس ومستدام.

 

ومع ذلك، نعلم جميعًا أن احترام حقوق الإنسان يواجه في جميع أنحاء العالم تحديات وعوائق يجب فهمها ولكن أيضًا التغلب عليها، لأن احترام حقوق الإنسان هو، في دولة القانون، الضامن الأساسي للاستقرار والسلام والأمن والتنمية. ولذلك، من الضروري أن نواصل العمل معًا لإزالة العقبات وضمان ترسيخ المبادئ العالمية لحقوق الإنسان في واقعنا.

 

أنا مقتنع بأن هذه المنهجية ستواصل تحقيق نتائجها المرجوة، وأنكم ستواصلون الوقوف إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي إلى جانب موريتانيا، مما يعزز سمعتها، والأهم من ذلك، يترجم إلى مزيد من التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة