نواكشوط 

نظمت الخلية المشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بمقر قيادة الحرس الوطني بنواكشوط، يوما تحسيسيا حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

يدخل هذا اليوم التحسيسي في إطار الحملة الوطنية السنوية للتكوين والتحسيس التي تنظمها الخلية، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تطبيق القوانين وزيادة الوعي بخطورة هذه الجرائم وكيفية مكافحتها والحد منها.

وقد ألقى مدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد الامام، عضو الخلية، عرضا حول القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، تناول فيه الأسس والمبادئ القانونية الدولية والوطنية لتجريم العبودية وتطور التشريع الوطني المجرم لها، والأحكام الموضوعية والمقتضيات الإجرائية للقانون. كما تناول العرض التعميمات الصادرة من طرف الجهات التنفيذية لتطبيق القانون، خاصة التعميم المشترك 104-2021 الصادر عن وزراء العدل والدفاع والداخلية.