وهج الخليج ـ مسقط استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام …

ظهرت المقالة تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان أولاً على صحيفة وهج الخليج الإلكترونية.