أوسلو -PNN- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن "التحالف الدولي لدعم حل الدلتين لا بد أن يُحدد ويُطَّبق أدوات ملموسة لا رجعة فيها بشكل جماعي أو فردي على إسرائيل، وتبدأ مثل هذه الخطوات بوقف إطلاق نار شامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 (2016)، والقرار 2735 (2024) والمساءلة، وبالتالي تمهيد الطريق لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين".

وأضاف: "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم أن نؤكد أنه لن يكون مقبولًا لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين، وأن أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية سوف تكون مرفوضة".

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة طرق تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف المأساوية في غزة، بالإضافة إلى السُبل المُمكِنة لإعادة إحياء مسار المفاوضات، وتعزيز دعم الأونروا التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وتابع مصطفى: "إن غزة بعد كل هذا الألم، تحتاج إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، ولا ينبغي لنا أن نترك غزة للفراغ، بل يجب أن نتحرك بسرعة نحو الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والسلام".

وأردف: "إننا كحكومة دولة فلسطين مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، ونؤكد للجميع أننا مستعدون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وبناءً على ذلك، ستَستَأنف الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد".

وقال مصطفى، إن اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم، ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليًا واحترام الأمن، إن الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها.

وأعرب عن تقديره لجهود كل الأطراف لتكريس حل الدولتين، قائلا: "نحن في ظلام حالك، فالواقع الفلسطيني تحت الاحتلال صعب بسبب شدة الحال وقسوته، وقد فشل المجتمع الدولي في تأمين الحقوق الأساسية التي تجب صيانتها".

وتابع: إن الشعب الفلسطيني يقع منذ عقود تحت العدوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف سنة، غزة تحت الإبادة الجماعية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الإسرائيلية تُقوِّض حل الدولتين وتبني المستعمرات وتُدير ظهرها للقوانين الدولية، وتُقيِّد عمل المؤسسات الدولية، وخاصة الأونروا.

ودعا، إلى رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا، لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام.

وأضاف، يجب أن يكون هناك عمل حاسم وجاد وأن يكون التضامن على المستوى الدولي لإحراز تقدم ملموس لتكريس حل الدولتين لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق المساءلة وتعبيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

وأشار مصطفى، إلى أن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ومؤتمر الأطراف المتعاقدة العليا، والمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في يونيو/ حزيران المقبل، هي ركائز مترابطة ويمكنها معًا تفكيك العقبات التي تعترض السلام، وفرض المساءلة، وخلق الظروف اللازمة لمسار سياسي حقيقي.

فيما يلي كلمة رئيس الوزراء خلال الاجتماع:

نُقدم الامتنان العميق لمملكة النرويج على دورها المهم والكبير في دعم شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن القانون الدولي، ودعم حل الدولتين، فاعتراف مملكة النرويج بدولة فلسطين ليس مجرد خطوة رمزية؛ بل هو خطوة شجاعة وعملية تُقربنا من تحقيق السلام العادل والدائم.

إن اعتراف مملكة النرويج بدولة فلسطين يُلهم الأمل لملايين الفلسطينيين، ويعزز أسس السلام، ويؤكد على حقوقنا غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعدالة والحرية والكرامة، وهي الحقوق التي يجب الحفاظ عليها من أجل أي حل عادل ودائم.

وأعرب عن امتناني للمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج، لمبادرتهم إلى هذا المسعى، وأود أن أشكر جميع أصدقائنا وشركائنا الذين توحدوا لتشكيل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.

لأكثر من ثلاثين عامًا ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو، عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تقويض حل الدولتين من خلال توسيع المستوطنات غير القانونية، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.

كما تعرض عمل مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، لضغوط شديدة وقيودٍ وانتهاكات غير مسبوقة من جانب إسرائيل القوة المُحتَّلَة ويتطلب إنهاء هذه الانتهاكات اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، ويجب رفض جميع القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومفهوم حل الدولتين ذاته، وتقوض أي أمل حقيقي في السلام.

هذا التحالف الدولي لابد وأن يُحدِد ويُطَبِق أدوات ملموسة لا رجعة فيها بشكل جماعي أو فردي على إسرائيل، وتبدأ مثل هذه الخطوات بوقف إطلاق نار شامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 (2016)، والقرار 2735 (2024) والمساءلة، وبالتالي تمهيد الطريق لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين.

وأيضا أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، فهذا الاعتراف هو أيضًا استثمار فوري في السلام الدائم.

بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم أن نؤكد على أنه لن يكون مقبولًا لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين، وإن أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية سوف تكون مرفوضة.

إن غزة بعد كل هذا الألم تحتاج إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة دمج غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، ولا ينبغي لنا أن نترك غزة للفراغ، بل يجب أن نتحرك بسرعة نحو الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والسلام.

إننا كحكومة دولة فلسطين مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، ونؤكد للجميع أننا مستعدون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وبناءً على ذلك، ستستأنف الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.

ستتخذ الحكومة سلسلة من التدابير التنظيمية والإدارية لتعزيز العمليات المؤسسية، والاستفادة من الكوادر الميدانية الحالية التي تديرها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما ستعمل الحكومة على حشد الدعم الدولي اللازم، وستركز على إعادة بناء وتوحيد الأنظمة الإدارية والقضائية، وضمان الترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن، وإدارة الحدود والمعابر، وسيتم ذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

تعمل حكومة دولة فلسطين بلا كلل لبناء المؤسسات والاقتصاد لمستقبل قابل للاستمرار ومزدهر، وتجسد خطتنا "فلسطين واحدة" التزامنا بإعادة توحيد فلسطين وإعادة بنائها من خلال المرونة والاستدامة والتحول الاقتصادي.

تستند خطة فلسطين واحدة إلى أهداف شاملة، وهي خطوات عملية وقابلة للتنفيذ تعكس استعدادنا للقيادة ورؤيتنا لمستقبل فلسطين وترتكز على:

1- بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، تصبح حكومتنا مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة عن غزة، والعمل بدعم من شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين على دمج الحكم في جميع الأراضي الفلسطينية حتى يتمتع كل مواطن، أينما كان يقيم، بحقوق وخدمات وفرص متساوية.

2- ستسترشد جهودنا بمبادئ الشفافية والمساءلة والشمول وسيادة القانون. سنواصل العمل مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين لبناء إطار حكم يعكس وحدة وتطلعات شعبنا. لقد حققنا تقدمًا ممتازًا في تنفيذ أجندتنا الإصلاحية، بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

3- نخطط لقيادة احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، بالشراكة مع المجتمع الدولي، من خلال معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستعادة البنية الأساسية الحيوية، وتعبئة الموارد اللازمة لإعادة الإعمار على المدى الطويل. وبالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، نعمل على تطوير خطة إعادة إعمار وتنمية غزة لبدء عملية حقيقية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

4- نسعى إلى دفع التحول الاقتصادي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي يمكن أن تنعش اقتصادنا، وتخلق فرص العمل، وتعزز النمو الشامل والمستدام في اقتصادنا الوطني.

إن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية تشكل محورًا رئيسيًا لجهودنا في مجال التحول الاقتصادي والمؤسسي.

ويحدد البرنامج 7 مبادرات تنموية استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة وتمهيد الطريق للتنمية المستدامة، إلى جانب أكثر من 50 بندا إصلاحياً وتتمحور حول 4 مواضيع مصممة لتمكين تنفيذ هذه المبادرات وإنشاء نظام حوكمة فعال.

المبادرات التنموية الاستراتيجية السبع هي:

1- أمن الطاقة والانتقال إلى الطاقة المتجددة: نهدف إلى جعل قطاع الطاقة لدينا أكثر استدامة ومرونة من خلال تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتوسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة.

2- توطين خدمات الرعاية الصحية: نهدف إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا لتقليل الاعتماد على الإحالات الطبية الخارجية وتحسين الوصول إلى الرعاية الجيدة.

3- المدفوعات الرقمية من أجل اقتصاد رقمي: إن تطوير الخدمات الرقمية في النظام المالي والخدمات العامة والمحاكم من شأنه أن يعزز الشفافية ويفتح الباب أمام فرص الابتكار والنمو.

4- الحماية الاجتماعية: إن المبادرات مثل المساعدات الغذائية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الأطفال الأيتام تعالج احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا، وخاصة في ضوء الحرب على غزة.

5- وحدات الحكم المحلي المستدامة: إن تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية لوحدات الحكم المحلي من شأنه أن يحسن تقديم الخدمات ويدعم المبادرات الخضراء.

6- الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: إن الاستثمار في الإنتاج المحلي وأنظمة الري من شأنه أن يعزز المرونة الريفية ويقلل الاعتماد على الواردات.

7- التعليم من أجل التنمية: إن مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل واعتماد المنصات الرقمية من شأنه أن يعد شبابنا للفرص المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، ستوجه أربعة ركائز أساسية إصلاحنا المؤسسي وتدابير السياسة:

1. السياسة المالية والإدارة المالية العامة: ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز توليد الإيرادات، وتحقيق الاستدامة المالية.

2. الحوكمة وسيادة القانون: تعزيز الأطر القانونية، وتعزيز المساءلة، ورقمنة الأنظمة القضائية.

3. بيئة الاستثمار والأعمال: خلق بيئة تنافسية وشفافة لجذب الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع الخاص.

4. تقديم الخدمات الأساسية: تعزيز الوصول إلى الخدمات الجيدة في القطاعات الحيوية بما في ذلك المياه والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والاتصالات لتحسين نوعية الحياة.

إن التحديات التي تواجهنا تتطلب استجابة عالمية منسقة، لذلك ندعو أعضاء هذا التحالف الدولي، والمجتمع الدولي بشكل عام إلى دعم الحكومة الفلسطينية في تنفيذ برنامجنا الوطني للتنمية والإصلاح على مدى العامين المقبلين من خلال:

1. تقديم الدعم المالي والفني الأساسي لتعزيز مبادراتنا التنموية ومؤسساتنا وإصلاحاتنا.

2. مساعدة جهود إعادة الإعمار المخطط لها من خلال المساهمات في صندوق إعادة إعمار غزة، الذي سيديره البنك الدولي.

3. مواصلة الدعوة إلى الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي احتجزتها إسرائيل بشكل غير قانوني.

4. محاسبة إسرائيل من خلال ضمان الامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2735 بشأن غزة.