غزة /PNN / قال  د. لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية اليوم علي اهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة وهي الخطوة المحورية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة على المستويين السياسي والإداري و في المقابل، توفر هذه العودة فرصًا هائلة لتحقيق التنمية والاستقرار للشعب الفلسطيني، وتفتح آفاقًا جديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.  

وبين السقا ان عودة السلطة الفلسطينية تعني استعادة وحدة القرار السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.  و إنهاء الانقسام يعيد وحدة الأراضي الفلسطينية تحت قيادة موحدة، مما يضع حدًا لحالة الانقسام الجغرافي والسياسي التي أثرت سلبًا على القضية الفلسطينية.  

وشرح د.السقا اهمية إلا دارة الموحدة والفعالة للضفة وغزة لتعزز مصداقية السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية، مما يدفع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية.

واكد السقا ان الوحدة السياسية والإدارية توفر بيئة ملائمة لإعادة إحياء مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزز الجهود للحصول على اعتراف دولي واسع بها مشددا على ان إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني يبعث برسالة إيجابية للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، مما يعيد الثقة في قدرة الفلسطينيين على تحقيق المصالحة الوطنية.  

واوضح د.السقا الي ان أحد الأولويات الملحة لعودة السلطة هو تسريع عملية الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، خاصة بعد الدمار الكبير الذي خلفته الحروب المتتالية والذي يتطلب ذلك جهودًا مكثفة لتوفير الدعم الإنساني العاجل، وتأهيل البنية التحتية، وضمان توفير مأوى كريم للمتضررين.  

وايضا ان عودة السلطة الفلسطينية تتيح الفرصة لتنفيذ خطط تنموية شاملة تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد على تخفيف معاناة السكان ومحاربة الفقر والبطالة و تحسين جودة التعليم وتطوير النظام الصحي في غزة، مما يرفع من مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسكان. وفتح الباب أمام زيادة الدعم المالي من الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مما يساعد على تنفيذ مشاريع تنموية في القطاع.  

 وتطرق د.السقا ان السلطة الفلسطينية سوف تعمل فورا علي تحسين البنية التحتية في قطاع غزة، بما يشمل تطوير الطرق، شبكات المياه والكهرباء، ومرافق الصرف الصحي.  

وقال د. السقا ان إدارة موحدة ومستقرة تخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات من الدول العربية والدولية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي و فرصة ذهبية لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني على أسس الوحدة والتعاون و تحتاج هذه الخطوة إلى دعم شعبي واسع، وإرادة سياسية قوية، ودعم دولي وإقليمي لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المنشودة إلى جانب تسريع جهود الإغاثة والإعمار، هي المفتاح لإحياء الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية.