تل أبيب -PNN- صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتناقض مع القانون الدولي ويعتبر خطوة تمهد لتنفيذ مخطط الضم إلى جانب تزوير عقود شراء أراضي.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.

وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوقا في الأراضي في منطقة يهودا والسامرة، كما في أي مكان آخر".

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد بحثت في مشروع القانون هذا، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولم تقرر تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه وإنما أن تعيد البحث اليوم.

وفي الوضع الحالي، ليس بإمكان الإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية بصورة مباشرة، إلا من خلال شركات مسجلة في سجل الشركات في "الإدارة المدنية"، وإصدارها تصريح لصفقة كهذه.

وكان رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قدم في الماضي مشروع قانون مشابه بعنوان "إلغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة". ويعتبر اليمين الإسرائيلي أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيوافق على أن تنضم إسرائيل مناطق في الضفة إليها، وفق ما نصت عليه خطة "صفقة القرن" التي طرحها ترامب في ولايته السابقة.

وحذرت حركة "سلام الآن" من أن مشروع القانون هو "خطوة ضم أخرى بمبادرة اليمين الخلاصي. ويسعى مشروع القانون إلى السماح للمستوطنين بشراء أراض من دون أي رقابة، في جميع أنحاء الضفة، وتحويلهم إلى مالكي المكان، بكل ما يعني ذلك، في الضفة الغربية".

وأضافت أن "مشروع القانون يمنح مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين إمكانية شراء أراض وبعد ذلك إقامة مستوطنات فيها، سواء كان ذلك في قلب الخليل أو في أي مكان آخر. وعدا ذلك، لا توجد للكنيست صلاحية لسن قوانين في منطقة ليست تحت السيادة الإسرائيلية، بينما محاولة إسرائيلية لفرض قانون يسنه الكنيست على منطقة محتلة، يعني الضم وانتهاك سافر للقانون الدولي".

وشددت "سلام الآن" على أن مشروع القانون يشكل ثغرة لصفقات عقارية مشبوهة ومزورة.