لندن /PNN / دعا قادة 15 نقابة عمالية كبرى إلى إجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة العاصمة البريطانية مع احتجاج مؤيد لفلسطين في لندن يوم 18 يناير 2025، واصفين تصرفات الشرطة بأنها "قمعية وعنيفة".

وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية جيمس كارترايت وعمدة لندن صادق خان، أدان قادة النقابات استخدام قوانين النظام العام ضد المتظاهرين، مطالبين الحكومة بإلغاء ما وصفوه بـ"القوانين المناهضة للديمقراطية والمناهضة للاحتجاج" التي أُقرت في عهد الحكومة المحافظة السابقة. وتأتي هذه الدعوة بعد مطالب مماثلة من أكثر من 50 نائبًا وبرلمانيًا، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وبريطانيين من أصول فلسطينية.

تصاعد الضغط السياسي والمجتمعي

نُظم الاحتجاج من قبل تحالف فلسطين وأسفر عن اعتقال 77 شخصًا، بمن فيهم قادة بارزون وُجهت إليهم تهم بموجب قانون النظام العام. ويؤكد قادة النقابات أن مزاعم الشرطة بحدوث اضطرابات تتناقض مع الأدلة المصورة، مما قد يقوض ثقة الجمهور في إنفاذ القانون.

وجاء في الرسالة: “بصفتنا نقابيين، نحن ندرك تمامًا كيف أن استخدام الشرطة للقوة المفرطة، يليه ترويج روايات إعلامية زائفة، غالبًا ما يكون بمثابة ذريعة لتقويض حقوقنا الديمقراطية في التظاهر واتخاذ إجراءات نقابية. كما أننا ندرك أن الصلاحيات القمعية التي استخدمتها الشرطة يوم السبت جاءت نتيجة جهود الحكومة المحافظة السابقة لتقييد حقنا في الإضراب والاحتجاج.”

وتأتي هذه الرسالة بعد يوم واحد من إرسال مجموعة برلمانية تضم أكثر من 50 نائبًا ونظيرًا من مختلف الأحزاب خطابًا مشابهًا إلى وزير الداخلية، محذرين فيه مما وصفوه بـ"الإنكار الواضح للحريات المدنية وحق الاحتجاج". كما طالب المشرعون الحكومة بإلغاء القوانين المناهضة للاحتجاج التي وصفها حزب العمال، أثناء وجوده في المعارضة، بأنها "تقوض الحريات التاريخية للاحتجاج السلمي".

اتهامات بتجاوزات الشرطة

واجهت شرطة العاصمة انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع احتجاج 18 يناير، بما في ذلك من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ومنظمة ليبرتي. واتهم منظمو الاحتجاج الشرطة بالتراجع عن اتفاق سابق يسمح بمسيرة من ساحة بي بي سي بورتلاند إلى وايتهول، وهو مسار تم استخدامه في مظاهرات سابقة. وبدلاً من ذلك، حاولت الشرطة فرض مسار بديل زُعم أن مجلس نواب اليهود البريطانيين اقترحه عليها، وهو ما رفضه منظمو الاحتجاج. وفي النهاية، منعت الشرطة أي مسار بديل للمسيرة، وسمحت فقط بتجمع في وايتهول.

في يوم الاحتجاج، فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا، وأعاقت وصول المتظاهرين إلى التجمع في عدة نقاط، كما نفذت عددًا غير معتاد من الاعتقالات. وكان من بين المعتقلين كبير منظمي الفعالية في تحالف فلسطين، وهو الشخص المسؤول عن تنسيق الاحتجاجات بالتشاور مع الشرطة. وقد تم اعتقاله بعنف إلى جانب مدير حملة التضامن مع فلسطين، وكلاهما يواجه الآن تهماً بموجب قانون النظام العام.

كما تم استدعاء النائبين جيريمي كوربين وجون ماكدونيل، اللذين حضرا الاحتجاج، للاستجواب من قبل الشرطة تحت طائلة التحذير.

دعوات لاتخاذ إجراءات

جاء في رسالة قادة النقابات: “المسيرات المؤيدة لفلسطين التي تعارض الإبادة الجماعية في غزة ضرورية وعاجلة. فهي ممارسة للحقوق الديمقراطية الأساسية وقد حظيت بدعم ساحق من مواطنين مسالمين يحترمون القانون. ومن المقلق للغاية أن نرى شرطة العاصمة تستخدم صلاحيات قمعية سنتها الحكومة السابقة لقمع الاحتجاج ومعاقبة المتظاهرين.”

ومع تصاعد الضغوط من النقابات العمالية والمشرعين ومنظمات حقوق الإنسان، تواجه الحكومة دعوات متزايدة لتبرير تصرفات شرطة العاصمة ومراجعة القوانين المثيرة للجدل التي سمحت بهذه الإجراءات.