طوباس/PNN/ تحدث محافظ محافظة طوباس، أحمد الأسعد، عن دور لجان الطوارئ التي تم تشكيلها في كافة محافظات الضفة الغربية لمواجهة مجمل حالات الطوارىء التي تواجه المواطنين. وأوضح الأسعد أن هذه اللجان جاءت بتوجيه من الرئيس محمود عباس لمتابعة الشؤون الميدانية وتنسيق الاستجابة للطوارئ، حيث عقدت لجنة طوارئ طوباس اجتماعًا قبل أسبوعين لمناقشة الأوضاع في المحافظة.

وأشار الأسعد خلال برنامج "وطن تُسائِل" عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن لجنة الطوارئ تتفرع منها عدة لجان، من أبرزها لجنة "الأضرار"، التي تتعامل بشكل مباشر مع التداعيات الناتجة عن اقتحام الاحتلال للمحافظة.
وأضاف أن لجان الطوارئ كانت تتعامل في السابق مع الكوارث الطبيعية، إلا أنه بعد اندلاع الحرب تم تشكيل لجان طوارئ متخصصة لمواجهة الأزمات الناتجة عن الحرب، مع اجتماعات دورية لمتابعة التطورات.

كما لفت إلى أن الحكومة الفلسطينية خصصت ميزانية مفتوحة لدعم هذه اللجان، خاصة في شمال الضفة الغربية التي تتعرض لعدة هجمات من قبل الاحتلال. ففي أول زيارة حكومية إلى شمال الضفة، تم تخصيص حوالي 10 مليون شيكل لدعم اللجان في المنطقة.

وذكر أن الأضرار في محافظة طوباس قد بلغت حوالي 3 مليون "شيكل" في البنية التحتية، بالإضافة إلى أضرار زراعية تتراوح بين 8 إلى 10 مليون "شيكل"، فيما تقدر أضرار المركبات الخاصة بحوالي 500 ألف "شيكل".

في مجال الصحة، أكد الأسعد أنه تم وضع خطة استراتيجية للتعامل مع الواقع الصحي في المحافظة، خاصة في ظل الهجمات المتكررة. تشمل الخطة التعامل مع عزل المستشفيات عن باقي المناطق، مع تخصيص استراتيجيات خاصة للتعامل مع كل منطقة حال حدوث اجتياح. كما تم طلب بناء طابق إضافي لمستشفى طوباس الحكومي، وهو مشروع تمت الموافقة عليه ومن المتوقع البدء فيه في خلال العام الجاري 2025.

وفيما يتعلق بمرافق الدفاع المدني، أشار المحافظ إلى أن المحافظة تمتلك مركزًا رئيسيًا للدفاع المدني الذي يفي بحاجة المنطقة، حيث يمكن الوصول إلى أي نقطة في المحافظة في غضون 6 كيلومترات بحد أقصى.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات المختصة خلال الاجتياحات الاحتلالية يتم بشكل كفء، ما يساهم في اجتياز الأزمات.

أسبوع واحد فقط!
أما على صعيد الاحتياجات الأساسية، فقد أكد الأسعد أن المخزون الاستراتيجي الغذائي في المحافظة يكفي لمدة ثلاثة أشهر، في حين أن المخزون من الوقود يكفي لمدة أسبوع فقط.

وأشار إلى أن هيئة البترول تقوم بتخصيص نسبة 10% من الوقود لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأجهزة الأمنية خلال حالات الطوارئ، مع الاتفاق على عدم بيعه للمواطنين في هذه الأوقات.

اختناق قضائي..
كما تطرق الأسعد إلى التحديات التي يواجهها القضاء في المحافظة، مشيرًا إلى أنه رغم الشكاوى حول طول مدة البت في القضايا، إلا أن هناك جهودًا لحل هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرث والأراضي.

وأكد أن طول أمد التقاضي يؤثر سلبا على السلم الأهلي في المحافظة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالأراضي، رغم التحديات القانونية والمعقدة.

ديون المحافظة..
وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية، تحدث الأسعد عن الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون نتيجة الحرب وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وبيّن أن بعض الوزارات قدمت برامج مساعدة للمواطنين رغم الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة بسبب احتجاز أموال المقاصة من قبل الاحتلال.

كما أشار إلى أن المحافظة في طوباس تعاني من ديون تصل إلى 50 ألف شيكل، في حين لا تغطي الموازنة الشهرية للمحافظة البالغة 700 ألف شيكل احتياجات المواطنين.

واختتم الأسعد حديثه بالتأكيد على أن أكبر التحديات التي تواجه المحافظة هي الاقتحامات المتكررة من قبل الاحتلال، خصوصًا في مناطق مثل الأغوار الشمالية التي تسيطر عليها إسرائيل بنسبة 70%.

مكاتب فرعية..
وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارًا بفتح مكاتب فرعية لكل وزارة في الأغوار الشمالية لتعزيز صمود المزارعين، خصوصًا في ظل تهديد الاستيطان لأراضيهم. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم الدعم للمزارعين في مجالات الري والحراثة، رغم الإجراءات الصارمة التي يفرضها الاحتلال، مؤكداً، هذه الجهود تأتي في إطار محاولة الحكومة الفلسطينية الحفاظ على استقرار الأوضاع في محافظة طوباس وتوفير الدعم اللازم للمواطنين في ظل التحديات المستمرة التي يفرضها الاحتلال.