رام الله / PNN / نفت وزارة المالية الفلسطينية الانباء التي تم تداولها حول تأخير رواتب موظفي القطاع العام بسبب عدم تسديد شركة الكهرباء للديون التي اقتطعتها اسرائيل من أموال الضرائب حتى تحصل الشركة على قرض من البنوك الفلسطينية.

واكدت المصادر  في حديث مع مراسلة PNN ان قرض شركة كهرباء محافظة القدس ليس له علاقة بصرف رواتب الموظفين وان صرفها يتعلق بالتزام اسرائيل بتحويل اموال الضرائب لهذا الشهر.

وجاء هذا النفي على لسات مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة الذي قال في حديثه مع مراسلة PNN برام الله إن وزارة المالية تعمل على صرف رواتب الموظفين العموميين كالمعتاد في حال تحويل وزارة المالية الإسرائيلية لحوالة المقاصة الخاصة في شهر (1) كانون الثاني.

وأوضح إنه لا علاقة للاجتماع الخاص بالهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس المقرر عقده في العشرين من الشهر الحالي للبحث في قرض تجميعي بقيمة 600 مليون شيقل وصرف الرواتب.

وكانت الحكومة تفاهمت مع شركة كهرباء القدس لتحصل على قرض بقيمة 600 مليون شيكل لسداد ديونها للسلطة الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد قرار وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموترتش بالسطو على أموال النرويج لسداد ديون الشركات الفلسطينية لصالح الإسرائيلية.

وبحسب بياتنه ستصرف وزارة المالية الرواتب بنسبة لا  تقل عن 70 بالمئة وبحد أدنى 3500 شيكل فور تسلم المقاصة من اسرائيل.