رام الله /PNN / أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” مبادرته الجديدة لإصلاح وتوحيد منظومة العدالة في فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، والذي شهد حضور وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم والقاضية هالة منصور ممثلة عن مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن وزارة الأوقاف وديوان الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للإحصاء ولجنة الانتخابات المركزية ، ونخبة من الأكاديميين والقانونين ، رجال الدين، قيادات الإصلاح، و ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، إضافة إلى حضور مدير برنامج سواسية111 المشترك التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي القى كلمة في المؤتمر ، والممثلية الكندية والشرطة الأوروبية .

وجاءت مبادرة " مساواة" في وقت حساس بعد الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحروب الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة وآخرها حرب الإبادة التي استمرت لأكثر من ستة عشر شهراً ولاتزال ، والتي أسفرت عن دمار واسع في المنازل والمرافق الحيوية بما فيها كامل منظومة العدالة الرسمية من محاكم نظامية وشرعية ونيابة عامة وأجهزة انفاذ القانون ، وأثرت بشكل كبير على البنية التحتية.

وقد شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إصلاح وتوحيد منظومة العدالة كأحد أهم خطوات البقاء في الوطن وإعادة إعماره ، مشيرين إلى أن السلطة القضائية تمثل حجر الزاوية في بناء المجتمع الفلسطيني واستقرار الدولة.

إعادة الإعمار: لا تقتصر على البنية المادية فقط

وفي كلمته أكد المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، على أن الخطوة الأولى في عملية إعادة الإعمار هي تعزيز العدالة وحمايتها، مشيراً إلى أن هذا لا يعني فقط بناء المنازل والمرافق، بل يشمل إعادة بناء القضاء وقطاع العدالة الذي يعد ركيزة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وأضاف الزعيم: “إن النظام القضائي في فلسطين بحاجة ماسة إلى إصلاح شامل، بما في ذلك تعزيز الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا المجال، من أجل توفير العدالة للجميع وبغض النظر عن المكان.”

ولفت الزعيم إلى أهمية المبادرة التي أطلقها مركز " مساواة " ، مؤكداً أن توحيد منظومة العدالة الفلسطينية سيسهم في تعزيز سيادة القانون في فلسطين، ويجب أن يكون على رأس أولويات المجتمع الفلسطيني، وشدد على أن هذا الإصلاح يتطلب دعماً قوياً من المجتمع الدولي لضمان فاعلية هذه المنظومة في جميع الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، شددت المحامية شيرين شعراوي، عضو مجلس إدارة مركز “مساواة”، على أهمية أن تشمل عملية إعادة الإعمار إصلاح كافة القطاعات القانونية، وقالت: “نحن بحاجة إلى منظومة قضائية موحدة تضمن الحقوق لجميع المواطنين الفلسطينيين وتعمل على تعزيز العدالة والمسائلة والمساواة.

وأضافت شعراوي أن مركز “مساواة” يعمل مع كافة الأطراف المعنية من خلال مبادرته التي أعلنها اليوم من أجل إصلاح وتوحيد منظومة العدالة ، وذكرت أن هذا الإصلاح يجب أن يشمل تحسين الوصول إلى العدالة وتعزيز دور المحاكم في حماية حقوق المواطنين.

وفي ذات السياق، شارك عيسى العملة، الناشط السياسي، في المؤتمر حيث قال: “إن دعوات تسريع وتيرة إعادة الإعمار لا تقتصر فقط على بناء المنازل، بل يجب أن تشمل البناء المؤسسي، وفي مقدمة ذلك بناء المنظومة القضائية ، وقال : إن القضية الفلسطينية بحاجة إلى استراتيجية شاملة تجمع بين إعادة الإعمار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي .”

وأشار العملة إلى أن الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات القضائية، وهو ما يتطلب إصلاحاً سريعاً ومؤثراً في النظام القضائي الفلسطيني.

حضور دولي ومحلي

شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة من المجتمع المدني، الذين أعربوا عن دعمهم لمبادرة “مساواة” لإصلاح وتوحيد النظام القضائي الفلسطيني، كما كان هناك حضور مميز من الأكاديميين الفلسطينيين الذين أشاروا إلى ضرورة تعزيز التعليم القانوني في فلسطين وتطوير مناهج قانونية تتماشى مع معايير العدالة الدولية.

كما حضر المؤتمر ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين أكدوا على دعمهم المستمر لفلسطين في جميع المجالات، خاصة في مجال تعزيز سيادة القانون والعدالة للجميع ، وأعرب ممثل برنامج سواسية 111 المشترك عن الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لدعم عملية الإصلاح القضائي في فلسطين ، ووصف مبادرة مساواة بالمبادرة الهامة في هذا السياق .

توصيات وخطوات مستقبلية

في ختام المؤتمر، خرج المشاركون بتوصيات هامة كان أبرزها ضرورة البدء بخطوات لتبني مبادرة " مساواة "  بهدف إجراء الانتخابات العامة وتوحيد التشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم وتوفير التدريب المستمر للقضاة والمحامين .

وشدد المشاركون على أهمية دعم المجتمع الدولي لهذه المبادرة لضمان تحقيق أهدافها، معتبرين أن هذا الإصلاح القضائي هو خطوة أساسية نحو بناء دولة فلسطينية قائمة على العدالة والمساواة.

ختامًا, شدد الجميع على أن العدالة للجميع ليست مجرد شعار، بل هي أساس بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن توحيد النظام القضائي سيكون له دور محوري في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في فلسطين، ما يساهم في حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين/ات الفلسطينيين/ات ويعزز من قوة ومصداقية المؤسسات الفلسطينية.