القدس المحتلة/PNN/ قال تقرير لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ان عام 2025 سيكون عام اعلان وتطبيق السيادة الاسرائيلية في الضفة الغربية بعد ان وجهت وزارة جيش الاحتلال و ما تسمى الإدارة المدنية للبدء في العمل التمهيدي الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة".
وجاء في التقرير ان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يواصل السياسات الاستيطانية وضم الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، ما يؤدي إلى تآكل المصالح الفلسطينية بشكل مستمر. يعيش حاليًا حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، من بينهم 240 ألفًا في القدس المحتلة، وسط تسارع عمليات البناء الاستيطاني لتعزيز السيطرة الإسرائيلية وفرض واقع جديد على الأرض.
في ديسمبر 2024، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خططه العلنية لضم المنطقة (ج)، التي تشكل 60% من الضفة الغربية، إلى السيادة الإسرائيلية، ما يعرض الحقوق الفلسطينية للخطر وفق ما جاء في تقرير دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
ورضد التقرير أدوات الضم والتوسع الاستيطاني والتي كان من ابرزها البؤر الاستيطانية والعنف الممنهج و إنشاء عدد غير مسبوق من البؤر الاستيطانية غير القانونية و تصعيد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيينو إغلاق الطرق والتضييق على حركة الفلسطينيين و تقنين البؤر الاستيطانية بتمويل حكومي مباشر و تحويل الإدارة المدنية إلى أداة ضم.
كما يرصد التقرير ادوات للضم اضافية وهي نقل صلاحيات من الإدارة العسكرية إلى إدارة المستوطنات الجديدة تحت إشراف سموتريتش. و تسريع شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية هذا الى جانب تعيين "نائب مدني" لرئيس الإدارة المدنية بصلاحيات واسعة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة شؤون المفاوضات فان أبرز قرارات الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الضم تمثلت في تخصيص 85 مليون شيكل لتأمين البؤر الاستيطانية و إعلان 24,193 دونمًا كأراضي دولة لصالح التوسع الاستيطاني هذا الى جانب رصد مليار شيكل لتغطية احتياجات الأمن في المستوطنات خلال 2024-2025 و إقرار 7 مليارات شيكل لمشاريع الطرق الاستيطانية و توسيع صلاحيات المستوطنين عبر تشريعات جديدة، مثل "إصلاح المواطنة المتساوية".
كما رصد التقرير النشاطات الاستيطانية 2024 والتي كان ابرزها الموافقة على بناء 27,589 وحدة استيطانية جديدة الى جانب إنشاء خمس مستوطنات جديدة: إفياتار، جفعات أساف، سدي إفرايم، أدورايم، ونحال هيليتز و إقامة 43 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها زراعية مع اصدار قرارات لشرعنة 70 بؤرة استيطانية بتمويل حكومي للبنية التحتية و تمويل مشاريع البنية التحتية الاستيطانية بمليارات الدولارات.
وعن خطط الاستيطان في القدس المحتلة جاء في التقرير ان الحكومة الاسرائيلية اعطت الموافقة على 18,348 وحدة سكنية ضمن 38 مخططًا استيطانيًا الى جانب الموافقة على توسيع المستوطنات القائمة مثل هار حوما، راموت، وجيلو بالاضافة الى بناء ثلاث مستوطنات جديدة: جفعات شاكيد، أم لسان، وجفعات هماتوس.
كما رصد التقرير تنفيذ اسرائيل مشاريع استيطانية لفرض طوق استيطاني حول القدس وفصلها عن باقي الضفة الغربية.
واكد التقرير ان التوجهات المستقبلية تشير الى سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية من خلال دمج المستوطنات في البنية التحتية الإسرائيلية، تعزيز الاستيطان، وتشديد القيود على الفلسطينيين. كل هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدد مستقبل حل الدولتين.
وفي هذا الاطار أنشأت إسرائيل آلية في حكومتها حيث أصبحت الإدارة المدنية، وهي جزء من الحكم العسكري في الضفة الغربية المحتلة، هيئة تنفيذية تخضع لوزير إضافي معين في وزارة الدفاع. وهدفت هذه الخطوة إلى إخفاء طبيعة عملية الضم مع التظاهر بأن الحكم العسكري الذي بدأ في يونيو 1967 لا يزال قائماً.
تفاصيل التقرير كاملا تجدونها في على دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير
