القاهرة / PNN - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، إن الموقف المصري "متسق" مع الموقف الفلسطيني في رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن "الأولوية لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتمكن الحكومة الفلسطينية في غزة".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشاد عباس "بمواقف مصر الثابتة ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وموقفها الوطني المتسق مع الموقف الفلسطيني في رفض تهجير شعبنا وإفراغ الأرض من سكانها، وجهودها الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا".

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

واختتمت القمة العربية الطارئة، مساء أمس الثلاثاء، بصدور بيان ختامي من أبرز بنوده اعتماد خطة مصرية قالت قناة القاهرة الإخبارية إنها تقوم على مرحلة أولية تستغرق 6 أشهر وتمتد 3 سنوات مع رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد البيان أن القمة العربية الطارئة في القاهرة جددت الموقف العربي الموحد الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الدول العربية أعربت عن دعمها الكامل للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، باعتبارها خطوة أساسية لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم وتعزيز جهود إعادة البناء.

وعبر عباس عن شكره لنظيره المصري على استضافة القمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، مشيدا بـ "الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم، دون تهجير".

وأكد أن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى "وضع الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية لعودة أبناء شعبنا إلى أماكن سكناهم، تمهيدا لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم".

وشدد على أن الأولوية هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب القوات الاسرائيلية بالكامل وتولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وبدء عمل المؤسسات الحكومية الفلسطينية لتقديم الخدمات الأساسية وتمكين لجنة العمل المتفق عليها (لم يوضح طبيعتها) لبدء مهامها.

كما شدد على أهمية بذل الجهود من أجل وقف جميع الأعمال الأحادية ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية,

وأكد الرئيس ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال: "بدون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد  وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لستشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.