واشنطن - PNN -  قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتعهد ترامب بإعادة تطبيق حملة “أقصى الضغوط” لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وفرض ترامب على إيران مجموعتين جديدتين من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفا شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.

وتماشت هذه التحركات إلى حد كبير مع التدابير المحدودة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن والتي نجحت خلالها إيران في زيادة صادرات النفط من خلال شبكات تهريب معقدة.

ووفقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية المسألة، يبحث مسؤولون بإدارة ترامب الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.

وقالت المصادر إن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات.

وأوضح أحد المصادر: “لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة”.

وأضاف: “التأخير في التسليم يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة”.

وتدرس الإدارة الأمريكية ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أطلقت في عام 2003، وتهدف إلى منع الاتجار في أسلحة الدمار الشامل.

وقادت الولايات المتحدة تلك المبادرة التي وقّعتها أكثر من 100 حكومة.

وقال أحد المصادر إن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات.

وقال اثنان من المصادر إن مجلس الأمن القومي الاميركي ، الذي يصيغ السياسات في البيت الأبيض، يبحث مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر.

ولم يتضح بعد إن كانت واشنطن قد فاتحت بالفعل أي دول موقعة على المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع هذا الاقتراح.

وقال جون بولتون، الذي كان كبير المفاوضين الأمريكيين بشأن المبادرة لدى تأسيسها، إن استخدام المبادرة لإبطاء صادرات طهران النفطية “سيكون مبررا بالكامل”. وأشار إلى أن بيع النفط “من الواضح أنه يجلب إيرادات لحكومة إيران لتنفذ أنشطة انتشار (للأسلحة) ودعم الإرهاب”.

ولم يستجب مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لطلبات للحصول على تعليق. كما لم ترد وزارتا النفط والخارجية الإيرانيتان على طلبات منفصلة للحصول على تعليق.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبرلمان في الثاني من مارس/ آذار إن ترامب “وقّع مجددا أمرا يفرض عقوبات على الكثير من سفننا في البحر، مما أشاع الغموض بشأن كيفية تسليم شحناتها من النفط والغاز”، وذلك في إشارة لأحدث مجموعة عقوبات فرضها ترامب على طهران.